تمهید

حيث أن الطرف الأول شركة متخصصة في مجال النقل و التخزين لنفسها و للغیر وحاصله على التراخيص اللازمة التي تساعدها على العمل بنشاطها و هو  تزويد عملاءه بخدمات النقل السريع، المتضمنة النقل  للمنازل استلام الشحنات من النقاط المتفق عليها وتسليمها إلى المرسل إليه المعني كما هو موضح في بوليصة الشحن مع بذل العناية الواجبة الممكنة لأداء وتقديم الخدمة المتفق عليها. ویرغب الطرف الثانى في نقل المنتجات والشحنات والبضائع الخاصة به وتوصيلها إلى عملائه و تقديم خدمة التوقيعات الخطية من عملاء الطرف الثاني بعد الأطلاع علي بطاقة تحقيق الشخصية و ذلك عن طریق خدمات الطرف الاول وعلى ذلك فقد تلاقت رغبت الطرفان على التنسيق والتعاون فيما بينهم بشأن وضع وتنفيذ ترتيبات تشغيلية وجداول زمنية مناسبة تهدف إلى تحقيق السرعة والجودة والكفاءة التشغيلية المرجوة.، 

وبناء عليه وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية الكاملة للتعاقد، وقد أقر ووافق الطرفان على استعمال منصة التعاقد الإلكتروني "الخاصة بالطرف الأول و يعتبر ذلك إقرار بصحته توقيعه و موافقته على الشروط والأحكام المنصوص  عليها بهذه الاتفاقية" أو منصة بوسطة واستعمال الإمضاء الإلكتروني، وقد تفهم الطرفان شكلاً ومضموناً المسؤولية القانونية لهذا التعاقد الالكتروني، فقد اتفق الطرفان على إبرام هذا العقد وفقا للشروط والأحكام الآتية:


يعتبر التمهيد السابق و الملاحق المرفقة جزء لا يتجزأ  من هذا العقد ومتمماً له وتفسر إرادة طرفيه على مقتضاه.

أ- الشروط والأحكام الخاصة بالأسعار:

  • إن لائحة الأسعار بالجنيه المصري، غير شاملة المصاريف والضريبة على القيمة المضافة 14%.

  • إن لائحة الأسعار هي للشحنة الواحدة لكل ما يمكن شحنه داخل فلاير بوسطة الصغير والعادي. تحسب مصاريف إضافية على أكياس التغليف flyers الكبير والكبير جدا وعلى الأكياس البيضاء بحسب الجدول أدناه.

  • الأسعار تغطي سعر الشحن وسعر خدمة التحصيل عند التسليم لغاية قيمة 3000 . أما بالنسبة للشحنات التي تتخطى قيمة تحصيلها ال 3000 جنيه، فسيتم محاسبة الطرف الثاني ب 1% على المبلغ الإضافي الذي يتخطى ال 3000 جنيه .

  • من غير المسموح أن تتخطى قيمة التحصيل للشحنة الواحدة 10000 عشرة آلاف جنيه مصري

  • بإمكان بوسطة تزويدكم بمواد تغليف إضافية مثل صناديق الكرتون boxes، لفائف البابل، الأختام (سيلز)، وأكثر، وذلك بكلفة إضافية.

  • يرجى التواصل مع مدير حسابكم أو خدمة العملاء لمعرفة أسعار هذه المواد، بحسب أسعار السوق.

  • الأسعار هي للاوردر الواحد الذي يتسع في فلاير بوسطة واحد بغض النظر عن الوزن على ألا يتخطى ال20 كيلوغرام للشحنة الواحدة.

  • إن بوسطة لن تستلم شحنات خارج الفلاير أو مواد التغليف الخاصة بها. يجب وضع الشحنة التي تتضمن أكثر من فلاير واحد داخل الكيس الأبيض. يحتسب كل كيس أبيض على أنه شحنة منفصلة.

  • دون الإخلال ببنود هذا العقد ، اتفق كلا الطرفين على أن الأسعار المنصوص عليها مؤهلة لأي تعديلات بالزيادة من قبل  الطرف الأول،



ب -  معادلة المبالغ المحصلة و مصاريف الشحن:


يتم خصم مصاريف النقل للشحنات التي تم تسليمها أو إرجاعها من إجمالي التحصيلات، ثم تقوم بوسطة تحويل بنكي أسبوعي إلى حسابكم، بحسب الدورة الحسابية الخاصة بشركة بوسطة.


يجب التأكد من ملئ البيانات الخاصة بحساب البنك التابع لكم في مرحلة التعاقد قبل البدء بتنفيذ الخدمات وذلك للضرورة. يرجى الضغط على الرابط الخاص بملئ بيانات البنك في الملحق التابع لهذا العقد


ج-  التأمين على شحنات الطرف الثاني

1-  خدمة التأمين:

باستطاعة الطرف الثاني اختيار خدمة التأمين على الشحنات الخاصة به، مما يعني أنه في حال التأمين، فعلى الطرف الثاني دفع مبلغ تأمين شهري  تكون قيمته بحسب خطة التأمين المختارة (أنظر الخيارات أدناه)، وفي هذه الحال، فإن بوسطة مسؤولة عن تعويض الطرف الثاني عن قيمة الشحنات  في حالة الضياع أو التلف بحسب قيمة التحصيل المقررة في البوالص التابعة لهذه الشحنات. يرجى الإشارة على الخطة المناسبة من الخيارات الثلاث التالية، ويرجى التنبه أن هذه الإشارة ستكون بمثابة اختيار قانوني سيتم احتساب الفواتير والتعويض الكلي أو الجزئي على أساسه:

 

☐ الخيار  أ    

تقوم بوسطة بإرسال فاتورة للطرف الثاني بقيمة نصف بالمئة من قيمة الشحنة التي يستلمها الطرف الأول من الطرف الثاني بحسب القيمة المعلنة لهذه الشحنة، وفي هذه الحال، تكون بوسطة ملزمة بتعويض الطرف الثاني بقيمة 75% من قيمة الشحنات الفردية التي يتم تحديدها ضائعة أو تالفة، بحيث أن الحد الأقصى للتعويض عن كل شحنة هو 7500 (سبعة آلاف وخمسمائة) جنيه مصري في الخيار "أ"

 

☐  الخيار ب

تقوم بوسطة بإرسال فاتورة للطرف الثاني بقيمة واحد بالمئة 1% من قيمة الشحنة التي يستلمها الطرف الأول من الطرف الثاني بحسب القيمة المعلنة لهذه الشحنة، وفي هذه الحال، تكون بوسطة ملزمة بتعويض الطرف الثاني بقيمة 100% من قيمة الشحنات الفردية التي يتم تحديدها ضائعة أو تالفة، بحيث أن الحد الأقصى للتعويض عن كل شحنة هو 10000 (عشرة آلاف) جنيه مصري في حال الخيار "ب".

 

☐  الخيار ج

يختار الطرف الثاني عدم التأمين على الشحنات، وفي هذه الحال تلتزم بوسطة بتعويضكم عن أي ضياع أو تلف بمبلغ 500 (خمسمائة) جنيه مصري فقط كحد أقصى على الشحنة الواحدة أو القيمة المعلنة على بوليصة الشحنة التالفة أو الضائعة، أيهما أقل.


2- شروط التعويض*:

  • يجب أن يتم الإبلاغ عن حالة التلف أو الضياع في الحال عند إثبات الحالة(مثلا في لحظة استلام المرتجعات). ولن تقوم بوسطة بأي تعويضات في حالة التأخر عن الإبلاغ (مثلا بعد مغادرة المندوب)، وبوسطة غير مسؤولة عن أي ضياع أو تلف في حال عدم أو التأخر في الإبلاغ.
  • بعد الإبلاغ، لدى بوسطة مدة أقصاها 14 يوما للتحقيق الداخلي.
  • إن الطرف الثاني مسئول مسئولية كاملة عن أي منتج من اللائحة التالية للمنتجات الممنوعة، أو الشحنات المغلفة بطريقة خاطئة أو مخالفة لطريقة التغليف السليمة تعرضها للتلف (يرجى مراجعة دليلنا الخاص بطرق التغليف السليمة- الرابط في الملحق)، أو أي شحنات تفوق قيمتها الفردية العشرة آلاف جنيه مصري.

* يرجى مراجعة المقطع الخاص بطريقة الخطوات والبنود التي يجب اتباعها في حال التلف أو الضياع، مراجعة دقيقة (الرابط في الملحق)


3- المنتجات الممنوعة منعا باتا:

  • يُقصد بها البضائع التي صنفتها الكيانات الحكومية والتنظيمية أو أي كيان آخر على أنها بضائع محظورة والمُدرجة أيضًا في قائمة الأصناف المحظورة الخاصة بشركة بوسطة ؛ وعلي سبيل المثال لا الحصر: 
  • البشر أو الحيوانات
  • أي مواد طعام أو شرب معرضة للتلف
  • أي منتجات مسروقة، غير قانونية، احتيالية أو تم الحصول أو بيعها بطريقة الاحتيال، أو أي منتج غير مصرح لكم بشحنه أو إرساله.
  • أي منتجات حساسة أو معرضة للكسر أو\و مغلفة بشكل سئ لا يتماشى بالطرق المنصوح بها في بوسطة
  • أي مشروبات كحولية \روحية ومنتجات التبغ
  • المنتجات التي لم يتم الحصول على التصاريح القانونية اللازمة من الجهات المختصة لبيعها أو توزيعها للمستهلك بحسب القوانين المصرية.
  • جميع المواد المسيئة للأديان السماوية الثلاثة.
  • أدوات أو معدات اتصالات أو إلكترونية غير قانونية بحسب القانون المصري.
  •  الذهب والبلاتين وتكون سواء كانت علي هيئة أصناف مشغولة أو سبائك أو على هيئة عملة، و السبائك و  الأصناف غير المشغولة وكذلك الأسلاك والقضبان والأنابيب والصفائح  و الأحجار الكريمة الثمينة كالألماس والزمرد والياقوت والزفير واللؤلؤ الطبيعي.
  • مواد قابلة للانفجار أو الاشتعال (جميع أنواع المواد المسببة للتآكل المتمثلة في حمض الكبريتيك وحمض الهيدروكلوريك وحمض النيتريك والمذيبات العضوية والمبيدات الحشرية وبيروكسيد الهيدروجين، والمواد الكيميائية الخطرة على سبيل المثال لا الحصر)
  • تغيير عملات
  • جميع أنواع المنشورات والدعاية والمطبوعات والألعاب الجنسية التي قد تُعرض الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والسياسي للخطر.
  • جميع أنواع المخدرات: الأفيون (ولا سيما قشور زهور وبراعم وأوراق نبات الخشخاش) والمورفين والكوكايين والهيروين والماريجوانا وكلوريد الأمفيتامين و الإفيدرين وغيرها من المنتجات الأخرى.
  • جميع أنواع الأسلحة والذخيرة والمتفجرات مثل: البنادق والرصاص والقذائف والقنابل اليدوية والألغام، والقنابل وأدوات التفجير و المتفجرات والبارود.
  • أدوات أو معدات خطرة  قد تؤذي الغير أو تودي بحياتهم( جميع المواد المتفجرة، مثل: الألعاب النارية والمفرقعات وطوربيد المفرقعات والخرطوشة الورقية الخاصة بمسدسات الصوت، والفتيل جميع أنواع المواد القابلة للاشتعال، وتتضمن السوائل والغازات والمواد الصلبة، ومنها على سبيل المثال: البترول والكيروسين وزيت التبغ والكحول ومواد الطلاء وقود الديزل، والأهباء الجوية (الأيروسول) ولاعات الغاز وأسطوانات الغاز والفسفور والكبريت وأعواد الثقاب، جميع أنواع المنتجات الكيميائية الحيوية والمواد المعدية، مثل: الجمرة الخبيثة والجراثيم الخطرة والمخلفات الطبية، جميع أنواع السموم، مثل: الثاليوم والسيانيد والزرنيخ. على سبيل المثال ولا الحصر)
  • الأدوات المالية: الأموال/ العملة أو الشيك المُحرر لحامله أو شيك المسافر أو الكمبيالة المصرفية أو الأصول السائلة؛ شيكات بنكية، كتب ضمان، أو أي مستندات أصلية أو أوراق لها قيمة مالية أو لا يمكن تعويضها
  • أي منتجات تفوق قيمتها العشرة آلاف جنيه مصري 10000 ج.م.


شروط و أحكام أخرى:


  1. تعهد الطرف الثاني في إطار الخدمات المقدمة من الطرف الأول موضوع التعاقد، بعدم القيام بأي أعمال غير قانونية أو غير أخلاقية أو بأي عمليات احتيال أو تحايل أو بأي أعمال ذات أهداف مخالفة للقوانين المصرية ومخالفة للمصلحة العامة. ويصرح الطرف الثاني أن استخدامه للخدمات المقدمة من الطرف الأول في إطار هذا العقد أو الشروط والأحكام هو استخدام في إطار القوانين المصرية، وعلى سبيل المثال لا الحصر قد تكون هذه القوانين تابعة للقوانين المالية، تبييض الأموال، المخالفات التجارية، والعمليات الإرهابية و الأعمال المنافية للآداب، ويتحمل الطرف الثاني مسؤولية محتوى الشحنات التابعة له مسؤولية كاملة وخالصة. ويقر الطرف الثانى بإلتزامه بقوانین جمهوریة مصر العربیة فى الحصول على المنتج المراد شحنه وبصلاحیته للاستخدام وأنه قد إستوفى وحصل على التراخیص والتصاریح والموافقات اللازمة لتصیر صالحة لعملائه بمجرد النقل عن طریق الطرف الاول.

يوافق الطرف الثاني أن لدى الطرف الأول الحق الكامل في إنهاء التعاقد فورا ومن دون أي سابق إنذار في حال تورط الطرف الثاني في أي نشاط غير قانوني أو غير أخلاقي أو استخدام خدمات الطرف الأول لأهداف غير قانونية أو غير أخلاقية، وعلى سبيل المثال لا الحصر:


  • استخدام الطرف الثاني لخدمات الطرف الأول بهدف غير قانوني أو غير أخلاقي أو احتيال أو أسباب فاحشة أو أي أعمال ممنوعة من قبل القانون المصري أو الجهات القانونية أو الرسمية أو الحكومية في جمهورية مصر العربية.
  • أن يكون المنتج المشحون مخالف لأي من القوانين المصرية أو شروط وأحكام هذا العقد.


  • يقر الطرف الثاني أن موظفيه التابعين له والممثلين له يتحملون مسؤولية كيفية استعمال خدمات الطرف  الأول، وأن موظفي وممثلي وشركاء الطرف الثاني يأخذون مأخذ الطرف الثاني وتقع عليهم المسؤولية القانونية في إطار شروط وأحكام هذا العقد بخلاف الطرف الأول وموظفيه وممثليه.

  • يتعهد الطرف الثاني بعدم شحن شيكات على بياض أو بإشارة لحامله مع الطرف الأول.

الطرف الثاني مسئول مسئولية كاملة عن كيفية وطريقة تغليف الشحنات التابعة له، وفي حال عدم اتباع الطرف الثاني إرشادات التغليف السليم، لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية جزئية أو كلية في حال حدوث تلف لمنتجات الطرف الثاني المشحونة مع الطرف الأول.

يخلي الطرف الثاني مسئولية الطرف الأول عن أي عيوب ناتجة عن جودة أو تصنيع منتجاته المشحونة بواسطة الطرف الأول، كما يقر الطرف الثاني بأنه المسؤول الوحيد عن أي عيوب بالمنتجات المشحونة قد يتراء لجهاز حماية المستهلك بأن المستهلك يستحق تعويضاً أي كان نوعه ويلتزم بسداد كافة التعويضات الناتجة عن ذلك.

  • يحق للطرف الأول إطلاع جهاز حماية المستهلك على بيانات الطرف الثاني، و يتحمل الطرف الثاني وحده كافة التوابع القانونية الناتجة عن ذلك.

  • يقر الطرف الثاني بأنه ملتزم بكافة قوانين ولوائح جهاز حماية المستهلك.

مدة هذا العقد سنة من تاريخ أول شحنة قابله للتجديد لمدة أو مدد أخرى مساوية بحسب الاتفاق المسبق ما بين الطرفين.

  • يمكن إلغاء التعاقد من قبل أي من الطرفين بإعطاء إنذار من خلال البريد الإلكتروني ثلاثون يوما قبل الإلغاء.

  • يحتفظ الطرف الأول بحق الإفصاح عن معلومات  وبيانات الطرف الثاني الشخصية لأي جهة أمنية مصرية تحت طلب  مصرح وقانوني من هذه الجهة الأمنية وذلك تحت غطاء القوانين المصرية ، أو بموجب حكم قضائي.

  • فى حالة نشوء أي نزاع حول تنفيذ أو تفسير هذا العقد تختص محاكم  القاهرة بالنظر و الفصل فيه و تسويته.

موجب هذا التعاقد یقوم الطرف الاول باستلام الشحنات الخاصة بالطرف الثاني، والمغلفة بمعرفة الطرف الثاني بفلايرز العائدة للطرف الأول والمطبوع علیها أسم  الطرف الاول ثم يتم إقفالها وختمها بمعرفة الطرف الثاني ویلتزم الطرف الثانى بوضع المنتج الخاص به المراد توصیله لعملاء الطرف الثانى فیها ویقوم بغلق العبوه بمعرفته ووضع علیها اسم العمیل والعنوان المراد التوصیل إلیه وبیانات الشحنه وقیمتها وهومسؤول مسؤولية كاملة عن المحتوى داخل الشحنة جنائیا ومدنیا وسیاسیا ولیس للطرف الاول مسؤولية تجاهها.

اتفق الطرفان أن المنتج الذي بداخل الفلاير أصبح شحنة للنقل من قبل الطرف الاول وتابعیه فقط وأنه لیس له ولایه علیها وإنما نقل وتحصیل فقط.

  • أقر الطرف الثاني بأنه على علم بالمتطلبات القانونية ذات الصلة التي تنطبق أثناء إجراء عملية الشحن داخل القطاع المحلي التي أوصت به شركة بوسطة.

  • يتحمل الطرف الثاني المسؤولية المتعلقة بتاريخ ووقت الشحن الصحيحين ورقم الحساب وعناوين الشاحن/ المرسل إليه، فضلًا عن بيانات الاتصال ووصف السلعة مع إقرار القيمة بالبضائع.

  • يتحمل الطرف الثاني المسؤولية  المتمثلة في تعبئة بوليصة الشحن ويُعد بمثابة أحد المستندات الحيوية المتعلقة بنقل الشحنة.

  • يتحمل الطرف الثاني المسؤولية الكاملة عن جميع الغرامات والعقوبات المُتكبدة من جانب شركة بوسطة نتيجة للبيانات الخاطئة المُقدمة من الشاحن؛ كما يضمن التعاون عند إجراء أي تحقيق قد ينشأ عن البيانات الكاذبة.

  • يقبل الطرف الثاني ويُقر بأن شركة بوسطة  تحتفظ بالحق في فتح وفحص الشحنات في أي وقت أثناء النقل دون الحصول على إشعار مسبق وتبليغ الجهات المختصة بكافة البيانات ومحتوى الشحنة حال احتوائها على ما يخالف الآداب العامة والأمن العام والقانون بأي شكل من الأشكال.

  • في حالة إجراء عمليات التفتيش، يُمكن للهيئات الحكومية التحقق من الشحنات، بما في ذلك قوات الأمن وقوات الشرطة وشرطة المرور، فضلًا عن قيام الكيانات الحكومية بتنفيذ إجراءات السلامة والأمن.

  • لا يحق للطرف الثاني حوالة أياً من الحقوق أو الالتزامات الناشئة عن هذا العقد أو التنازل عنها للغير سواء كلياً أو جزئياً، كما لا يحق للطرف الثاني التعاقد مع الغير من الباطن لتنفيذ أي من التزاماته الواردة بهذا العقد سواء كلياً أو جزئياً دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول في هذا الصدد.

  • يقر كلٍ من الطرفين بأن جميع حقوق الملكية الفكرية للطرف الآخر ومنها - على سبيل المثال لا الحصر-  الشعار  أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية أو التصميمات أو المواد أو حقوق النشر أو الفكرة التجارية أو الخطة التجارية هي الملكية المنفصلة الوحيدة للطرف الاخر و الذي يظل  المالك الحصري لهذه الحقوق، دون ان يشكل هذا العقد تنازلاً عنها او منحها للطرف الآخر.

  • يلتزم كلٍ من الطرفين باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للطرف الاخر وعدم استخدامها أو استغلالها في أي أنشطة تجارية دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الاخر. لأغراض هذا العقد، تعني "المعلومات السرية" أي معلومات أو بيانات ذات طبيعة سرية وملكية بأي شكل (بما في ذلك جميع المعلومات أو البيانات المكتوبة أو الإلكترونية أو الملموسة أو الشفوية أو البصرية وجميع المعلومات أو البيانات المسجلة كتابةً أو بأي وسيلة أخري ) التي تتعلق بالأعمال التجارية لأي من الطرفين، والتي قد يوفرها اي من الطرفين للطرف الاخر أو لأي من موظفيه، وكلائه ومديريه أو المتعاقدين معه أثناء المفاوضات و المناقشات المرتبطة بإبرام هذا العقد  و خلال تنفيذه أو تم الكشف عنها بطريقة أخرى بموجب هذا العقد بأي شكل من الأشكال ، والتي يتعهد كل من الطرفين بأنه لن يقوم في أي وقت خلال مدة هذا العقد او بعد انهاء او انتهاء مدتها بالكشف عنها لأي شخص ، باستثناء ما تم الكشف او الإفصاح عنها  لموظفيه أو المتعاقدين معه أو المستشارين أو المدراء أو المسئولين أو الوكلاء التابعين له والذين يحتاجون إلى الإطلاع على هذه المعلومات لتنفيذ الغرض من هذا العقد، او كان الإفصاح عنها ضرورياً فقًا لما يقضيه القانون ، او حكم المحكمة المختصة أو أي هيئة حكومية أو تنظيمية ذات صلة ؛ او بموجب موافقة كتابية مسبقة من الطرف الاخر،  ويبقى هذا البند سارياً وملزماً لمدة (3) سنوات بعد انتهاء أو إنهاء هذا العقد بأي شكل من الأشكال.

  • يلتزم الطرف الثاني بعدم القيام بأي تعدي على العلامات التجارية المملوكة لشركة بوسطة، وعدم القيام بوضع اسم بوسطة علي أي منتجات مصنعة من قبل جهات أخرى.

  • كما يلتزم  باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للطرف الأول وعدم استخدام العلامة التجارية أو استغلالها في أي أنشطة تجارية دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.

  • يمثل هذا العقد والملاحق المرفقة به كامل العقد المبرم بين الطرفين فيما يتصل بموضوعه. ويحل هذا العقد محل أية اتفاقيات سابقة عليه (سواء كانت كتابية أو شفهية) أو تعهدات أو إقرارات أخرى فيما بين الطرفين بخصوص موضوعه.

  • في حالة بطلان أي بند من بنود هذا العقد أو ثبوت مخالفته للقانون فلا يمتد أثر هذا البطلان إلى باقي بنود العقد وتظل سارية وملزمة للطرفين ومرتبة لأثرها القانوني.

  • تكون عناوين  البنود الواردة في هذا العقد  لغرض الإشارة فحسب، ولا يجوز أن تحد من أو تؤثر على تفسير هذا العقد.

أقر الطرفان بصحه العناوین والبرید الالكترونى المبین فى صدر العقد وأن أیه مراسلات تتم بینهم تكون نافذه فى حقهم قانونا سواء باللغة العربیة أو اللغة الانجلیزیة.

  •  يخضع هذا العقد في تنفيذه أو تفسيره لأحكام القانون المصري و فى حالة وجود نزاع بين الطرفين نتج عن أو بمناسبة هذا العقد – بما في ذلك  على سبيل المثال لا الحصر  تنفيذه أو تفسيره أو إنهاؤه أو فسخه – فإنه يتم حسم هذا النزاع بالطرق الودية بين سلطات الإدارة العليا للطرفين ، فإذا لم يتم حسم هذا النزاع ودياً خلال (30) يوماً،  ينعقد الإختصاص القضائي لمحاكم القاهرة وجزئياتها كل فى اختصاصه.

  • لا يوجد فى هذه الاتفاقية ما ينتج عنه شراكة أو وكالة أو علاقة تبعية بين الطرفين أو أن يكون لأي طرف السلطة أو القوة لخلق أي إلتزامات على عاتق الطرف الآخر بأي طريقة أو سبب أو إبرام أي تعاقدات أو تقديم أية تعهدات بإسم الطرف الآخر.